من خلال ما يحدث نتيجة تداعيات الأزمة المالية على معظم دول العالم حاورنا الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة حول هذه الأزمة وفيما يلي التعريف بالدكتور / أبوبكر مصطفى بعيرة
دكتوراه في مجال التنظيم والإدارة من الولايات المتحدة - تمت تسميته (رجل العام الدولي لسنة 2000/2001 ) المركز الدولي للسير الذاتية - كيمبردج - المملكة المتحدة .
وهو أحد المدرجين ضمن موسوعة 2000 من أبرز علماء القرن العشرين - مدرج ضمن وثائق معهد المحفوظات التاريخية الأمريكي لكبار الشخصيات العلمية .
أستاذ في مجال الإدارة والتنظيم والاقتصاد. حصل على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من جامعة كاليفورنيا UCLA – في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية – المصنفة ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى العالم. حاصل على درجة الدكتوراه في التنظيم والإدارة من جامعة ميزوري – بالولايات المتحدة الأمريكية .
ورئيس قسم الإدارة كلية الاقتصاد جامعة قار يونس، 1976 1982.
عمل أستاذ في مجال الإدارة - بالجامعة الأمريكية -نيجيريا .
أستاذ إدارة الأعمال جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، 2001 2004.
عمل خبيراً في مجال تطوير القدرات المؤسسية والقيادية - مجلس التطوير الاقتصادي - طرابلس 2008 ،مديراً لإدارة التدريب والبحوث، المنظمة العربية للتنمية الإدارية - ARADO -بجامعة الدول العربية 1987 1991. عضو هيئة تحرير المجلة العربية للإدارة عمان الأردن،1982 1984.
عضو هيئة تحرير المجلة القومية للإدارة، المعهد القومي للإدارة طرابلس 1985
عضو الأكاديمية العالمية للإدارة بالسويد .
عضو رابطة اساتدة الإدارة الأمريكية.
عضو الرابطة الأوروبية للإدارة في بروكسل – بلجيكا .
جوائز
- حائز على لقب رجل العام الدولي Man of The Year من المركز الدولي للسير الذاتية IBC، كامبريدج، المملكة المتحدة - بريطانيا للعام 2000- الذي يعد من أكبر مراكز السير الذاتية في العالم.
- حاز على لقب رجل العام المهني في مجال التعليم العالي من مركز السير الذاتية الأمريكي/الولايات المتحدة الأمريكية 1990.
- أدرج اسم الدكتور بعيرة ضمن موسوعة WHO'S WHO الدولية لكبار الشخصيات البارزة عن المجال الأكاديمي.
- أدرج بمعجم السير الذاتية الدولي .
- أدرج الدكتور أبوبكر ضمن قاعدة الكفاءات العربية التي يصدرها معهد الإدارة العامة بالرياض - المملكة العربية السعودية .
- أبرز اسمه ضمن قائمة 2000 من أبرز علماء العالم خلال القرن العشرين من المركز الدولي للسير الذاتية IBC، كامبريدج، المملكة المتحدة-بريطانيا للعام 2000..
أجرت معه محطة CNN الدولية لقاء بوصفه أحد خبراء التعليم العالي في القارة الأفريقية. أدرج اسمه ضمن قائمة معهد المحفوظات التاريخية الأمريكي لكبار العلماء في العالم.
مؤلفاته
صدرت له العديد من الكتب المتخصصة في مجال الإدارة والتنظيم والتخطيط منها:
- كتاب: الإدارة في البيئة الدولية.
- كتاب: مبادئ الإدارة.
- كتاب: تحديث الإدارة الجامعية في العالم العربي.
- كتاب: التسويق ودوره في التنمية.
- كتاب: الموسوعة الإدارية.
- كتاب: ديمقراطية الإدارة.
- كتاب: القادة الإداريون.
- كتاب : الرقابة الإدارية في المنظمات .
له العديد من المقالات والبحوث المتخصصة في مجالات الإدارة والتنظيم والخصخصة والقوى العاملة، وتحديث الجامعات، منشورة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وبعد هذه السيرة العطرة المشرفة نتطرق لحاورنا مع الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة /
1. يمر الاقتصاد العالمي بأزمة.........
إن خلفية هذه الأزمة ترجع بالدرجة الأولي إلى سوء إدارة المؤسسات المالية وخاصة في الولايات المتحدة، وذلك على المستوي الكلي. لقد تخلت الدولة هناك وخاصة في السنوات الأخيرة عن دورها الرقابي وتركت الحبل على الغارب، وعادت إلى التطبيق الحرفي لسياسات دعه يعمل (laissez Faire) ودعه يمر((laissez passer التي كانت بداية النظام الرأسمالي الحالي.
لقد استغل الكثير من رؤساء الشركات العملاقة التي تسيطر على حركة التجارة والتمويل في العالم مثل هذه الأوضاع لمصالحهم الخاصة، وأصبحوا يتقاضون مرتبات ومزايا خيالية على حساب الأداء المالي والإداري الصحيح لهذه الشركات. صدق أو لا تصدق فقد بلغ دخل أحد مديري الشركات الكبرى في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية خمسمائة وسبعة وخمسين مليون (000و000و557$) دولار في السنة! كل هذا والدولة لا تحرك ساكنا.
أضف إلى ذلك أنه حتى في حالات الإفلاس المبكرة التي حصلت خلال السنوات الماضية كان المتسببون في هذا الإفلاس يخرجون من الخدمة وفق معادلة (severana pay ) تضمن لهم ملايين الدولارات مقابل تخليهم عن مواقعهم التي فشلوا فيها. كل ذلك أيضا والدولة هناك لا تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها.
كما يضاف إلى هذا الإهمال من جانب الدولة فساد ضمائر بعض مديري هذه المؤسسات الكبرى التي كانت تسيطر على الاقتصاد الأمريكي (ومن خلفه الاقتصاد العالمي في الدولة التي كانت تنظر إلى أمريكا كمثلها الأعلى في تسيير الأمور الاقتصادية) فحدثت سرقات كبرى وتلاعب مكشوف بأموال المودعين أدي إلى انهيار بعض المؤسسات الكبرى خلال السنوات الأربع الماضية مثل شركة (إنرون ENRON ) العملاقة في مجال الطاقة في الولايات المتحدة والعالم، وشركة ورلدكوم (world COM) في مجال الاتصالات العالمية، وشركة بارمالات (Parmalat) الإيطالية في مجال الأغذية التي اكتشف المراجعون لحساباتها اختفاء ما قيمته ستة مليارات دولار(000،000، 000،6$) لم يعثروا لها على أثر.
ورغم أن الدولة انتبهت للأمر متأخرا في حالة مثل حالة شركة (إنرون) وتم سجن مديرها العام لمدة ثمانية وعشرين عاما إلا أن ذلك لم يغير من الواقع على الأرض في شيء.
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون التلاعب الذي حصل في سوق العقارات الأمريكي مؤخرا، وهو الذي أطلق مارد الانهيار المالي الحالي من قمقمه.
2. ما مدي تأثير هذه الأزمة...........
لا شك أن الدول العربية بما فيها ليبيا ستتأثر بمضاعفات هذه الأزمة، وإن كان مقدار هذا التأثر سوف يختلف من دولة لأخرى وفقا للعوامل التالية:
أ. درجة ارتباط اقتصاد أي من هذه الدول بالاقتصاد الغربي وخاصة مقدار الأموال المودعة والمستثمرة هناك بشكل عام. فإذا حدث وأن انهارت المصارف في دولة ما وأفلست تلك المصارف (كما هي المخاوف الآن في دولة مثل إيسلنده) فإن أقل ما يمكن أن يحصل لك هو أن تخسر ودائعك لدي ذلك البلد.
ب. درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في بلد ما، فكما ذكر في الإجابة على السؤال الأول أعلاه ، فإن عدم تدخل الدولة بالقدر المناسب تكون له نتائج وخيمة في مثل هذه الحالات.
ج. نوع النظام المصرفي السائد، فالبلدان التي تعتمد نظام المصارف الإسلامية في تعاملها يقل احتمال تعرضها لمثل هذه الهزات.
د. درجة الفساد الإداري والمالي في أي من تلك الدول، حيث يمثل المناخ الإداري والمالي الفاسد البينة المناسبة لحدوث حالات إفلاس المؤسسات الكبرى كما لاحظنا في بعض الأمثلة أعلاه.
3. هل لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية تبعات سلبية.......
لا شك أن التجربة الرأسمالية المطبقة في الولايات المتحدة، كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، تحتاج إلى مراجعة وإلى إعادة نظر. إن تدخل الدولة أمر لا غني عنه في تسيير أمور الاقتصاد، ولكنه مثل الدواء الناجح، إذا أخذته بالجرعة المناسبة شفاك، وإذا لم تفعل ذلك لم يفدك، بل ربما قتلك.
ونحن قد عانينا في ليبيا من التدخل غير المدروس للدولة في شؤون الاقتصاد الأمر الذي أدي إلي تخلف الدولة في مختلف المجالات ربما لعشرات السنين إلى الوراء. انظر إلى مستوي الخدمات (اختر منها ما شئت) لترى كم أثر سوء إدارة مرافق الدولة فيها.
والخوف الأكبر على ليبيا هو في ظل التوجه إلى تفكيك الجهاز المركزي للدولة وإلغاء الأمانات الرئيسة. في نظري أن ذلك سوف يضاعف من أثر هذه الأزمة، بل إننا قد لا نشعر بها حتى تعمنا بكل مساوئها.
إن الاقتصاد الليبي الآن ليست له هوية واضحة، فالبعض من تصرفاته ينزع نحو الاشتراكية، والبعض منها يتجه الفوضى الرأسمالية التي أوصلت الغرب إلى ما وصل إليه الآن.
أما على المستوي العربي فلا يبدو أن هناك أي موقف عربي جماعي واضح، وكأن الأمر لا يعنيهم ككيان جغرافي على الإطلاق، وهذا الموقف يعكس عمق الخلافات الداخلية العربية بشكل لم يسبق له مثيل.
4. هل ستتأثر الدول المنتجة للنفط .........
كما هو معروف فإن أحد أسباب الأزمة المالية الحالية (بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه) هو سيطرة فلسفة وأسلوب المضاربة على طريقة إدارة المؤسسات المالية الدولية.
ولعل سوق النفط العالمية هي أيضا من أهم الأسواق التي تلعب المضاربة فيها دورا كبيرا. ولا يبالغ المرء إذا قال بأن كل التقلبات التي سادت أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين إنما كان مرجعها إلى سيطرة المضاربين بالأسعار على تلك السوق وما يشيعونه فيها من انعدام ثقة تؤدي إلى التذبذب الحاد في أسعار النفط العالمية. بل إن بعض المضاربين بدءوا منذ الآن ببث الإشاعات بأن سعر النفط سيهبط في ظل هذه الأزمة إلي حوالي الأربعين دولارا للبرميل فقط. وإذا حدث مثل هذا الأمر فستكون له آثار كراثية على عمليات التنمية في البلدان النفطية التي وللأسف لم يستفد أغلبها من إيرادات الطفرتين النفطيتين الأولي والثانية، وراحوا يبذرون إيراداتهم يمينا وشمالا دون تدبير رشيد.
قد يكون من الأجدى لليبيا الآن أن ترشد سياسات إنتاجها إلي أن تنجلي أبعاد هذه الأزمة، لا أن تتصرف عكس ذلك حيث أعلنت الدولة مثلا منذ أيام بأنها قد أنتجت تسعة ملايين برميل فقط خلال أسبوع!
5. عن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الأزمة.......
إنه لعمل جيد أن تبادر الجهات العليا في ليبيا إلي العمل على متابعة آثار هذه الأزمة وتأثيرها على البلاد ، ولكن المطلوب هو أن تتميز أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالشفافية المطلقة في أعمالها، وأن تشرك وأن تطلع مختلف شرائح المجتمع على ما تقوم به من أعمال ، وما تتوصل إليه من نتائج، باعتبار أن هذا الأمر يهم المجتمع ككل ، فهو يؤثر على مستوي معيشة الناس بشكل مباشر.
ولكن التجربة في ليبيا علمتنا وللأسف أن مثل هذه اللجان تولد لتموت دون أن نسمع عنها الكثير... وآمل أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة.
أما التصريحات التي صدرت عن اللجنة بأنه لن يكون هناك أي تأثير لهذه الأزمة علي ليبيا، فهو كلام مرسل لا ينبئ بأن هذه اللجنة سوف تكون ذات فعالية تذكر. إنه يذكرني بالعاصفة التي ضربت مدينة بنغازي لمدة دقائق فقط خلال شهر رمضان الماضي، وأدت ، رغم قصر مدتها، إلى أضرار بلغت (حسب ما تم تناقله بين الناس في غياب أية بيانات رسمية) حتى بعض الوفيات، دون أن تقوم أية جهة معنية سواء أكانت الأرصاد الجوية ، أم الإعلام، أم غيره بتحذير الناس قبل وقوعها ، أو الحديث إليهم عنها بعد وقوعها حتى يستوعبوا منها دروسا للمستقبل.
وقي الله الشعب الليبي الطيب غوائل الأيام.
حاوره / خالد محمد المغربي
